أكد مجلس القيادة الرئاسي أن عملية توحيد القرار العسكري والأمني واستلام المعسكرات في المحافظات المحررة تمثل "خطوة مفصلية" على طريق استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

 

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور نوابه طارق صالح وسلطان العرادة  وعبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي وعثمان مجلي، حيث ناقش التطورات الأخيرة والنتائج المترتبة على استلام المعسكرات.

 

وأشاد المجلس بانضباط القوات المسلحة والأمن واحترافيتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً أن توحيد القرار العسكري يسهم في حماية السلم الأهلي وصون الحقوق والحريات ومنع ازدواجية القرار.

 

كما ثمن المجلس نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس ونوابه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مشيداً بالدعم السعودي المستمر لليمن، ومؤكداً أن المملكة تلعب دوراً محورياً في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة جهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

 

ورحب المجلس بالقرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية تضمن احتكار الدولة لقراري السلم والحرب، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات، وعلى رأسها الخطر الحوثي المدعوم من إيران.

 

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة التزام الدولة بمعالجة عادلة عبر الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية وبمشاركة شاملة، وبما يعيد القرار إلى قاعدته الشعبية في إطار الدولة وسيادتها.

 

كما أشاد بوحدة الموقف الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية تقوض مؤسسات الدولة أو تهدد الأمن الإقليمي.

 

واستعرض المجلس تقارير حول الوضع الإنساني والخدمي في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها أرخبيل سقطرى، واتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاحتياجات الملحة.

 

وشدد المجلس على ضرورة تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، ورعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون وجبر الأضرار.