كشف تقرير تحليلي حديث، استند إلى بيانات منظمة Global Fishing Watch، عن تصاعد أنشطة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية اليمنية خلال عام 2025، واصفاً العام بأنه من أكثر الأعوام استنزافاً للثروة السمكية، في ظل حضور كثيف لسفن إيرانية داخل نطاق السيادة البحرية اليمنية.

ووفق البيانات، رُصدت 269 سفينة تمارس أنشطة صيد غير قانونية بين يناير وديسمبر 2025، بينها 229 سفينة إيرانية، إضافة إلى 40 سفينة من جنسيات متعددة أو مجهولة الهوية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ساعات الصيد غير القانوني بلغ 8583 ساعة خلال عام واحد، استحوذت السفن الإيرانية على 7673 ساعة منها، بما يعادل نحو 319 يوماً و17 ساعة من العمل المتواصل داخل المياه اليمنية.

وبيّن التحليل، الذي أعده الباحث فاروق مقبل الكمالي، أن متوسط نشاط كل سفينة مخالفة بلغ نحو 31 ساعة من الصيد غير المشروع، ما يعكس حجم الضغط على المخزون السمكي.

وسلط التقرير الضوء على السفينة الإيرانية "الرمان" (Alraman) باعتبارها نموذجاً لهذه الانتهاكات، إذ أظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية استخدامها معدات صيد صناعية داخل المياه اليمنية وقضاؤها 312 ساعة في الصيد غير القانوني خلال عام واحد.

وأظهرت الخرائط الحرارية تمركز عمليات الصيد المخالف على امتداد السواحل اليمنية من البحر الأحمر مروراً بخليج عدن وصولاً إلى بحر العرب، في مؤشر على اتساع نطاق الاستنزاف.

وحذر مختصون من أن استمرار هذه الأنشطة يهدد الأمن الغذائي ويقوض مصادر دخل آلاف الصيادين اليمنيين، في ظل غياب الدور الحكومي وآليات ردع فعالة لحماية المياه الإقليمية والموارد البحرية.