توفي المواطن "عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه" داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة لمليشيا الحوثي في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، رغم صدور حكم قضائي يقضي ببراءته والإفراج عنه.

وأفادت مصادر محلية بأن الفقيه كان محتجزاً على خلفية قضية مالية، وصدر حكم ببراءته أواخر ديسمبر الماضي، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت تنفيذ قرار الإفراج وأبقت عليه رهن الاحتجاز حتى وفاته.

وأشارت المصادر إلى نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى الحكومي في المديرية، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار احتجازه بالمخالفة للحكم القضائي.

من جانبها، أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها وإدانتها للحادثة، مؤكدة أن احتجاز شخص بعد صدور حكم ببراءته يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، ويحمل الجهة القائمة على الاحتجاز المسؤولية القانونية عن سلامته.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، مشددة على أن حماية أرواح المحتجزين مسؤولية مباشرة تقع على عاتق سلطات الاحتجاز، وأن الإخلال بها قد يرقى إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية، خاصة مع تكرار حوادث الوفاة داخل السجون الحوثية.

كما جددت دعوتها إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، واحترام أوامر القضاء، وضمان الرقابة على أماكن الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.