ترأست وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، الأحد، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات وقطاعات الوزارة، لمناقشة سير العمل خلال المرحلة الماضية وخطة الوزارة لعام 2026، إلى جانب آلية إشراك القطاعات في إعداد الخطة والموازنة واستعراض تقارير الأداء المؤسسي.

وناقش الاجتماع، بمشاركة وكلاء القطاعات ومديري الوحدات الفنية والمالية، أبرز التحديات التي واجهت عمل الوزارة، وسبل تطوير الأداء وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في تنفيذ أهداف برنامج الحكومة، خاصة في مجالات الاستقرار الاقتصادي واستدامة الخدمات وتعزيز سيادة القانون.

وأكدت المقطري أن الوزارة تمثل الركيزة القانونية للدولة، مشددة على أن تعزيز حضورها المؤسسي وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى، ولن يتحقق ذلك إلا عبر العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الانضباط المؤسسي.

وشددت على ضرورة تحديث آليات العمل وتطوير البنية التشريعية وتسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح، بما يضمن اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ويسهم في تعزيز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

كما أكدت أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية وتفعيل برامج التدريب، وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات ويرفع ثقة المؤسسات والمواطنين بالمنظومة القانونية.