أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بما أسماه (أراضي دولة)، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكيتها على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة في محاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان.

ويجدد المكتب السياسي تأكيد رفضه القاطع لهذه الإجراءات المخالفة للقرارات والقوانين الدولية، والتي تهدد عملية السلام في المنطقة.

كما جدد تأكيد دعمه للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.