ذكر تقرير نشرته مجلة The National Interest أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي بوتيرة متسارعة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها في يونيو 2025، معتبراً أن البرنامج النووي أصبح ركيزة أساسية لبقاء النظام.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت أواخر ديسمبر 2025، والتي تُعد الأكبر منذ الثورة الإيرانية، قوبلت بقمع دموي بعد أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وفق تقديرات نشطاء، وفرض تعتيم واسع على الإنترنت لإخفاء حجم الخسائر.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة، وتدهور العملة، والتضخم المرتفع، والعقوبات الدولية، عمقت هشاشة الاقتصاد الإيراني، في وقت تراجع فيه نفوذ طهران الإقليمي وتضررت قدراتها العسكرية.

وأكد التقرير أن طهران لم تعد تنظر إلى برنامجها النووي كورقة تفاوض، بل كضمانة استراتيجية لبقاء النظام، مشيراً إلى أن عمليات إعادة البناء تجري بسرية وتحصين متزايد تحت الأرض، خاصة في منشآت قرب نطنز وأصفهان.

كما لفت إلى أن إيران أعلنت في أكتوبر 2025 إنهاء التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ما أنهى الرقابة الدولية على برنامجها النووي، في حين لم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب.

وأظهرت صور أقمار صناعية أعمال تحصين وتوسعة للأنفاق النووية، ودفن مداخل منشآت تحت الأرض، وبناء هياكل لمنع المراقبة الجوية، إضافة إلى أعمال بناء في موقع طالقان المرتبط سابقاً بتطوير الأسلحة النووية.

وأشار التقرير إلى أن اعتقالات واسعة بتهم التجسس وعمليات إعدام خلقت بيئة خوف داخل المؤسسات النووية والعسكرية، بالتوازي مع مساع لإغلاق قنوات الاختراق الاستخباراتي.

ورأى التقرير أن الضربات العسكرية والعقوبات لم توقف الاستثمار النووي الإيراني، وأن استعادة القدرة على تخصيب اليورانيوم قد تستغرق من 12 إلى 18 شهراً إذا استمرت عمليات إعادة البناء، مع احتمال تقليص زمن الوصول إلى قدرة تخصيب متقدمة بحلول منتصف 2026.

وخلص إلى أن صانعي القرار الغربيين يواجهون خياراً بين قبول إيران كدولة على عتبة القدرة النووية أو تبني استراتيجيات أكثر فاعلية لوقف هذا المسار، مع التأكيد أن التغيير السياسي الدائم في إيران سيأتي من الداخل.