طالبت النيابة العامة في البحرين بتوقيع أقصى العقوبات على مجموعة من المتهمين الذين قاموا بأعمال شغب وتخريب في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها المملكة.

أفادت النيابة بأن المتهمين أبدوا تعاطفهم الصريح مع جهات خارجية، متجاهلين الظروف الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك "العدوان الإيراني الغاشم". وأكدت النيابة أن الوضع الراهن يقتضي الحفاظ على الأمن العام والتكاتف مع الجهات المختصة لضمان استقرار المجتمع وبث الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم الاثنين الماضي، بتهمة الترويج لـ "الأعمال الإيرانية العدائية الإرهابية" التي تعرضت لها البلاد، قبل أن تقرر تأجيل النظر في الدعاوى إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 11 مارس (آذار) الحالي.

جاءت هذه الإحالة للمحاكمة بعد تلقي النيابة بلاغاً من إدارة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تبث مقاطع مصورة تظهر اعتداءات على منشآت عسكرية محظور تصويرها وممتلكات عامة وخاصة. وتضمنت هذه المقاطع تعبيراً واضحاً من المتهمين عن فرحتهم بهذه الأعمال العدائية وتشجيعهم على استمرارها.

وقد تم تدوين أربع قضايا منفصلة بشأن هذه الوقائع، وبناءً على أمر من النيابة العامة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم بعد التحقيق معهم، حيث أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً وإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

وفي مستهل الجلسة الأولى، أشارت النيابة إلى أن خروج المتهمين داعمين ومشجعين لتلك الأعمال يمثل دلالة قاطعة على الخيانة والتهوين من سيادة البلاد ومكانتها، خاصة في وقت كانت فيه أجهزة الدولة منخرطة في الدفاع عن الوطن في مواجهة هذا العدوان.

وفي ختام بياناتها، ناشدت النيابة العامة كافة أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على السكينة والأمن العام والالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدة عزمها على ملاحقة كل من يستخف بالقانون والتصدي بحزم لأي مخالفات أمنية.