اتهمت حكومة إقليم كردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد بفرض ما وصفته بـ"حصار اقتصادي خانق" على الإقليم منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أدى –بحسب قولها– إلى حرمان تجار الإقليم من الوصول إلى العملة الصعبة.

وقالت حكومة الإقليم في بيان رسمي، إن وزارة النفط العراقية أصدرت بياناً ادعت فيه أن الإقليم غير مستعد لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي، معتبرة أن البيان "تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة".

وأوضح البيان أن حقول النفط والغاز ومصافي الطاقة في الإقليم تعرضت لما وصفه بـ"استهدافات سافرة من قبل ميليشيات خارجة عن القانون"، الأمر الذي أدى –وفق الحكومة– إلى توقف الإنتاج بشكل كامل، ما حال دون توفر كميات نفط قابلة للتصدير.

وأضافت حكومة الإقليم أن هذه الهجمات أدت إلى تعطيل قطاع الطاقة، متهمة الحكومة الاتحادية في بغداد بالوقوف "مكتوفة الأيدي" وعدم اتخاذ إجراءات لردع تلك الهجمات أو منع تكرارها.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملفات النفط والإيرادات والصلاحيات الاقتصادية.