كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات عن توثيق 2421 واقعة انتهاك جسيم في اليمن خلال عام 2025، من أصل 2661 واقعة تم رصدها، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية 93.5% من هذه الانتهاكات.

وأوضح التقرير السنوي، الذي حمل عنوان "كلفة الجمود"، أن 2025 واقعة استهدفت مدنيين بشكل مباشر، ما يعكس تآكلاً خطيراً في منظومة الحماية وحقوق الإنسان، رغم تراجع وتيرة المواجهات العسكرية.

وسجل التقرير مقتل 280 شخصاً وإصابة 170 آخرين، حيث تصدرت الطلقات النارية أسباب القتل بـ107 حالات، تلتها القذائف العشوائية التي أودت بحياة 71 مدنياً، إلى جانب الألغام التي حصدت 40 قتيلاً، والقنص الذي طال في معظمه نساءً وأطفالاً.

وفي ملف الحريات، وثق التقرير 671 حالة احتجاز تعسفي و354 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 68 حالة تعذيب داخل السجون، انتهت 36 منها بالوفاة، فضلاً عن 8 عمليات اغتيال وتصفية جسدية.

كما أشار إلى 379 انتهاكاً ضد الممتلكات، شملت مداهمات ونهباً ومصادرة وتدمير منازل، إلى جانب تسجيل 59 حالة تجنيد وتعبئة قسرية، و122 انتهاكاً بحق الأطفال، و93 حالة انتهاك ضد النساء.

وسلط التقرير الضوء على تدهور بيئة العمل الإعلامي، مع توثيق 108 انتهاكات بحق الصحفيين، إضافة إلى احتجاز نحو 70 موظفاً أممياً، ووفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء الاحتجاز.

وأكدت المنظمة أن غياب المساءلة يمثل عاملاً رئيسياً في استمرار الانتهاكات، داعية إلى تحقيقات دولية مستقلة، وضمان محاسبة المسؤولين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين.