أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع، الأربعاء، في سفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي داخل ميناء دمياط على البحر المتوسط، نجم عن هجوم بطائرة مُسيرة، مؤكدة أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي والمصالح المصرية.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما كانت وزارة البترول قد أكدت في وقت سابق السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مع استمرار الفرق الفنية في تقييم آثار الحادث.

من جانبها، أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي للميناء بكامل طاقته، مشيرة إلى انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن، واستمرار عمليات الشحن والتفريغ وتداول مختلف أنواع البضائع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مع مواصلة تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون أي توقف.

وكانت تقارير أمنية وتجارية قد رجحت منذ الساعات الأولى تعرض الميناء لهجوم بطائرة مُسيرة، إذ أفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن تقييماً أولياً يشير إلى إصابة ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية داخل الميناء، بينما ذكرت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ أن النيران اندلعت في ناقلتي غاز، دون تسجيل أضرار في البنية التحتية للميناء.. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع أثناء تفريغ شحنة غاز طبيعي مسال، ما استدعى إبعاد السفن الموجودة في موقع الحادث.