استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، الخميس، كلاً من وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، في لقاءات منفصلة تناولت المستجدات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز أداء مؤسسات الدولة في ظل التطورات الراهنة.

وخلال لقائه وزير الدفاع، اطلع المحرمي على إحاطة بشأن الموقف العسكري في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، وسير تنفيذ الخطط الهادفة إلى رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها الدفاعية، إلى جانب تطوير الأداء المؤسسي وتنسيق العمل بين مختلف الوحدات العسكرية.

وناقش اللقاء تداعيات التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بما في ذلك تهديدها للأمن الوطني والإقليمي واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف المستجدات.

وشدد المحرمي على أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام، وإنما تواصل تنفيذ أجندة إيران عبر التصعيد وتهديد أمن اليمن والمنطقة، مؤكداً أن القوة والحزم هما السبيل لردعها وتقويض مشروعها، كما وجه برفع أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي، وتعزيز الجاهزية العملياتية والتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية، ومواصلة برامج التأهيل والتدريب وتوفير احتياجات القوات المسلحة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع استمرار الوزارة في تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها بما يلبي متطلبات المرحلة.

وفي لقاء منفصل، هنأ المحرمي وزيرة الخارجية الدكتورة أفراح الزوبة بمناسبة تعيينها، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية، وتعزيز التواصل مع الأشقاء والأصدقاء، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لليمن.

كما شدد على ضرورة مواصلة كشف انتهاكات مليشيا الحوثي وفضح ممارساتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وفي مقدمتها استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر، بما يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً لحماية الملاحة الدولية وردع هذه الممارسات.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية حرصها على العمل بروح الفريق الواحد داخل الوزارة والبعثات الدبلوماسية، وتعزيز أداء الدبلوماسية اليمنية بما يخدم المصالح الوطنية ويواكب متطلبات المرحلة.

وفي الشأن الاقتصادي، ناقش المحرمي مع وزير النفط والمعادن مستجدات قطاع النفط، والجهود الحكومية لاستئناف تصدير النفط الخام، حيث استمع إلى إحاطة حول الإجراءات الفنية والإدارية، ومستوى الجاهزية في الحقول والموانئ النفطية، وخطط تأمين المنشآت وضمان استمرارية الإنتاج والتصدير.

وأكد المحرمي أهمية الإسراع في استكمال الترتيبات اللازمة لاستئناف تصدير النفط، باعتباره مورداً سيادياً يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مجدداً دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود وزارة النفط في تطوير القطاع.

بدوره، أكد وزير النفط أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال متطلبات استئناف تصدير النفط، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.