دشن البنك المركزي اليمني، الاثنين، أعمال الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، باعتبارها إحدى أبرز الخطوات الاستراتيجية لتحديث القطاع المالي والمصرفي، وتطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب، خلال افتتاح الجمعية التأسيسية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، أن تأسيس الشركة يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة المصرفية، ويجسد رؤية البنك الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية، وتحسين عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وخفض تكاليف المعاملات، وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للأفراد وقطاع الأعمال.

وأشار المحافظ إلى أن تدشين الشركة يأتي استكمالاً لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال التي أُنجزت الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل منظومة المدفوعات الوطنية ويرفع موثوقيتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وشدد على أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فاعلة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة الشركة وتحقيق أهدافها.

وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره للبنك الدولي لتمويله المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لما قدمه من دعم فني ومؤسسي أسهم في إنجاز مراحل التأسيس.

من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر شكري، مراحل تأسيس الشركة، مؤكداً استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنها من مباشرة أعمالها بكفاءة والإسهام في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، انتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، وعينت محاسباً قانونياً، مؤكدة أن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل إنجازاً وطنياً يعزز الشمول المالي، ويطور خدمات المدفوعات، ويدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.