رحبت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب التشديد على احترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وثمنت وزارة الخارجية السعودية ما أكده أعضاء مجلس الأمن بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية، مؤكدة أن الاعتداءات الحوثية تقوض جهود تحقيق السلام في اليمن والمنطقة وتهدد أمن واستقرار الملاحة والتجارة الدولية.

وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة عزمها على حماية أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن مواطنيها ومقدراتها ومنشآتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي.

كما أكدت السعودية دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، بما يعزز أمن المنطقة ويحفظ سلامة الملاحة البحرية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية قد رحبت ببيان مجلس الأمن، مشيدة بإدانته لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية من خلال هبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية، إلى جانب إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة والهجمات التي تستهدف السفن التجارية.

وثمنت الوزارة تأكيد المجلس أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، إلى جانب تشديده على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216، وما يتضمنه من حظر توريد الأسلحة والمعدات وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني للكيانات والأفراد المدرجين على قائمة الجزاءات، بما في ذلك مليشيا الحوثي.

وأكدت الخارجية اليمنية أن تأكيد مجلس الأمن على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومجاله الجوي يعزز موقف الحكومة القائم على أن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وشددت الوزارة على أن استمرار الاعتداءات الحوثية وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي يؤكد ضرورة التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن، ووقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا، بالتوازي مع تعزيز دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدراتها على حماية السيادة وتأمين السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية.