أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة واقعة الاعتداء والإهانة التي تعرض لها المحامي "مصطفى مجاهد قاسم العثماني" أثناء مراجعته مكتب ما يسمى النائب العام لمتابعة شكوى قانونية تخص موكله السجين صادق عبده عوض، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

وبحسب بلاغ المحامي للنقابة، فقد وصل إلى مكتب النائب صباح السبت 29 أغسطس، وظل منتظراً حتى نحو الساعة 11:30 ظهراً، قبل أن يمنعه أفراد من الحراسة القضائية من الدخول لتسليم الشكوى ومتابعة قضية موكله، رغم إبرازه ترخيص مزاولة المهنة.

وقال العثماني إن أفراداً من الحراسة الخاصة بالنائب، يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكتب، ومنعوه من تقديم شكواه، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام شهود وعلى مرأى ومسمع من النائب.

واعتبرت النقابة أن ما ورد في البلاغ يمثل مساساً بكرامة المحاماة وعائقاً أمام ممارسة المهنة واستقلالها، مؤكدة أن حماية المحامي أثناء أداء مهامه القانونية ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وصون حقوق المتقاضين.