تأخذ ممارسات المليشيات الحوثية الانتهازية وأعمال النهب والتفيد تجاه الممتلكات العقارية والتجارية والعينية في مدينة المخا شكلا ممنهجا عبر أدوات ومسارات متوازية وبسرعة تبلورت أشكال منظمة ومتزامنة لاستهداف الأموال والعقارات وانتزاع الملكيات والعبث بالسجلات الرسمية في المكاتب الحكومية.

أفادت شهادات خاصة حصل عليها الساحل الغربي بأن مجاميع حوثية يقودها مشرفون وقيادات ميدانية وافدة تمارس ضغوطا ومضابقات على مواطنين وساكنين وتجار، بذرائع التعامل أو التعاون المسبق مع من تصفهم المليشيات الإرهابية الطارئة بـ "الأعداء"، وشملت الضغوط مطالبة ملاك وسكان بإثبات ملكيتهم للعقارات والمساكن والأراضي، تحت طائلة التهديد بالمصادرة.

قال مواطن، في حي قريب من الكورنيش، تمكن مؤخرا من النزوح والمغادرة مع أسرته، إن مسلحين حوثيين أمهلوه بضعة أيام فقط لإثبات ملكيته لمنزله الذي يسكن واسرته فيه، ورفضوا كافة الوثائق والصكوك الخاصة التي أظهرها وأيضا شهادات الجيران والعقال. ويتعنت المسلحون باشتراط وثائق ملكية تعود إلى فترة ما قبل تحرير المخا في يناير 2017.

وشكا تجار، أحدهم مالك فندق وآخر صاحب مطعم من التي أنشئت خلال العامين الأخيرين، من مضايقات وتهديدات من قبل مسلحين حوثيين وقيادات قدمت مؤخرا للمدينة. اضطر المالكان حتى الآن لدفع مبالغ مالية كبيرة بصورة متكررة أملا في دفع شر ونقمة المسلحين. يطلق الحوثيون اتهامات عشوائية بتبعية الأشحاص والتجار لقيادات وشخصيات من معسكر وقوات الشرعية والسلطات المحلية قبل 10 سبتمبر.

ويتحفظ "الساحل الغربي" على إيراد وذكر كثير من الوقائع والانتهاكات ويحتفظ بالتفاصيل، حرصا على سلامة الشهود وأسرهم. ويعمل راصدون محليون على جمع الشهادات ويوثقون الحالات بكثير من الحذر.