حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد في اليمن يدفع النظام الصحي، الذي يعمل أصلاً في ظروف شديدة الهشاشة، نحو مزيد من الانهيار، مع ارتفاع أعداد الضحايا واتساع النزوح وتزايد مخاطر تفشي الأمراض.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اليمنية التي أوردتها المنظمة، سُجلت 4481 إصابة وأكثر من 830 وفاة منذ بدء التصعيد في 6 أغسطس/آب 2026.

وقالت القائمة بأعمال مدير برنامج الطوارئ الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتورة أنيت هاينزلمان، إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصحية، ونزوح الكوادر، ونقص الأدوية والمستلزمات، تعرقل انتظام الخدمات.. وأوضحت أن خدمات الطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة توقفت في مستشفيين بمأرب ورأس العارة، بعد تحويل الكوادر والقدرات التشغيلية إلى علاج الإصابات واستقبال الجرحى.

وأضافت أن 9 منشآت صحية تضررت أو توقفت عن العمل، معظمها قرب تعز ولحج والحديدة، فيما تتزايد احتياجات النازحين إلى الرعاية الأساسية، خصوصاً الأمومة والطفولة والتغذية والتطعيم والصحة النفسية.

ولا يعمل بكامل طاقته سوى نحو 60% من المنشآت الصحية في اليمن، وسط محدودية كبيرة في خدمات جراحة الإصابات ونقل الدم والعناية المركزة.. كما يرفع الاكتظاظ في مواقع النزوح ونقص المياه الآمنة والصرف الصحي مخاطر تفشي الأمراض.

وقالت المنظمة إن اليمن كان يواجه، قبل التصعيد، تفشيات واسعة، بينها أكثر من 7780 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا مع 22 وفاة، و9600 إصابة بحمى الضنك مع 37 وفاة، وأكثر من 22 ألف حالة حصبة.

وفي إطار الاستجابة الطارئة، أوضحت المنظمة أنها أوصلت أكثر من 59 طناً مترياً من الإمدادات الطبية إلى 40 مرفقاً في 10 محافظات، ونشرت 20 فريقاً طبياً متنقلاً في المناطق ذات الأولوية.

لكنها حذرت من اقتراب مخزوناتها الطبية من النفاد، مشيرة إلى أن الاستجابة تحتاج إلى نحو 9 ملايين دولار، ولم يُؤمّن منها سوى قرابة مليوني دولار.. وتقدر المنظمة أن نحو 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية وإنسانية، فيما يظل نقص التمويل أحد أبرز القيود على توسيع الاستجابة واستمرار الخدمات.