«لا دولة ولا رجال»

المفارقة الأقسى في الأزمة اليمنية ليست تآكل الجغرافيا، بل التناسب العكسي بين تضخم ألقاب المسؤولين وانكماش خريطة الدولة

أن تعود القوات الحكومية إلى تعبئة أكياس الرمل وحفر التحصينات حول عدن في نوفمبر 2026، كما نقلت وكالة «فرانس برس»، فهذا لا يعكس مجرد تعثر ميداني، بل يمثل إعلان إفلاس رسمي لـ«كابينة قيادة» أضاعت الأرض بينما كانت مشغولة بتقاسم مناصبها.

هذه التحصينات المتأخرة تضع شركاء السلطة أمام جردة حساب لا تصدها أكياس الرمل: كيف أُديرت المعركة حتى صار تحصين عدن أولوية؟

الكارثة هنا لا تُقاس بتأخر مقاول الحفريات، بل بشلل مؤسسات تكتظ بالجنرالات والوزراء، وتعجز عن إفراز صاحب قرار واحد يمتلك شجاعة تحمل تبعاته.

هنا يكتسب القول الشعبي «لا دولة ولا رجال» دلالته القاطعة. هو ليس جلداً للمقاتل المتروك في العراء، بل محاكمة سياسية لقيادات تنصب كراسيها تحت لافتة الدولة، وتحتفظ ببنادقها وحساباتها المصرفية خارج دفترها. فرجل الدولة ليس أمير الحرب الذي يملك الترسانة الأكبر، بل ذلك المستعد لرهن قوته لقرار مركزي، وقبول مبدأ المحاسبة.

في الميدان، تسقط ثرثرة التغريدات. استعادة الشط ومفرق الصريح بلحج بإسناد جوي سعودي، وما يُرجّح من أثر «تحسّن التعاون» بين التشكيلات في صدّ الهجوم الحوثي، تضعنا أمام مفارقة تبعث على السخرية المرة: إذا كان التعاون الميداني يكسر الميليشيا، فلماذا لا تُحرّك الجبهات بالتزامن لإنهاء هذا الكابوس؟ الإجابة الباردة هي أن «الشرعية» تدير المعركة بنظام «الدوام الجزئي»، ولا تتذكر فضيلة التعاون إلا حين تلامس النيران كراسيها.

أما ذروة الكوميديا السوداء، فتتجسد في مأساة «الراتب القاتل»؛ جنود عالقون — بعضهم من قوات الحجرية، وآخرون أغلقت الحرب طرق عودتهم من إجازاتهم في البقع ومأرب — وجدوا أنفسهم محاصرين في قبضة الحوثي. وبدلاً من تفعيل خطة طوارئ لإنقاذهم، تضعهم البيروقراطية العسكرية أمام شرط تعجيزي: لا راتب إلا باختراق خطوط النار نحو بنك تعز المحاصرة، أو العودة للمواقع لإثبات الحضور بنظام تحديد المواقع (GPS)!

النتيجة الحتمية لهذا العبث هي اصطيادهم في نقاط التفتيش، كالهنجر والتربة، وأخذ بصماتهم؛ حيث تعجز القيادة عن تأمين حياة الجندي، لكنها تنجح بتفوق تقني 

مذهل في تسليمه للعدو بموجب «إحداثيات الراتب».

وفي خضم هذا الشلل وتراشق التهم عن بُعد حول مَن أسقط الحجرية والمخا وباب المندب، يبدو وزير الدفاع في المشهد وكأنه مجرد «تكملة نصاب» في جلسات مجلس الوزراء، لا وزيراً سيادياً يُفترض أن تنتظم كل هذه البنادق داخل مؤسسته!

وهذا العجز لا يقتل العسكر وحدهم؛ فالطرق المقطوعة هي شرايين الحياة للمدنيين. فبينما تُخنق مدينة تعز وتتكدس شاحنات الغذاء في طرق جبلية وعرة مثل «كربة» و«هيجة العبد»، تطل الميليشيا متلفزةً لاستعراض «مكرمة» فتح طرق أخرى لساعات؛ وكأن الطريق ملك لمن يغلقه، والجائع مطالب بالانحناء لمن يتفضل عليه بمرور رغيفه! 
 

والمأساة أن «الشرعية» تتابع هذا التهريج الإعلامي وحصار شرايين الحياة، بصمت العاجز الذي لا يملك سوى الفرجة وتوزيع «موجّهات» على الإعلاميين والناشطين لرفع المعنويات، ببيانات تتفوق على حماسيّات أبي تمام!

حين كتبتُ تحت هذا العنوان ذاته عام 2019، كان شركاء المعركة يقتتلون على غنائم عدن، واليوم نعود إليه وهم يختبئون خلف تحصيناتها.

سبع سنوات من العبث أثبتت أن الجميع شركاء في هذا الشلل، لا أستثني أحداً؛ بدءاً بمن تحصّن خلف لقبه، مروراً بمن احتفظ بسلاحه خارج منظومة الدولة، وصولاً إلى من راقب انهيار المؤسسات بصمت الموافق أو قليل الحيلة.

حين يغرق القارب، لن تطفو الألقاب بأصحابها. 
 

الأزمة لم تعد مجرد «تراشق تهم»، أو تذرع دائم بحسابات الإقليم، أو انتظار لمعجزة من حلفاء قدموا ما عليهم طوال عقد من الزمن؛ فالحليف لا يستطيع، ولن يستمر، في بناء دولة لمن يرفض بناءها لنفسه.

وعلى قادتنا الأشاوس من  «أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة» أن يدركوا أن الميليشيا حين تقرع أبواب المدن، لن تفرّق بين رئيس أو وزير أو برلماني، ولن تطلب منكم إحداثيات (GPS) لإثبات حضوركم السياسي!

من يريد أن يحكم فليتحمل كلفة الحكم بشرف، ومن يعجز فليمتلك شجاعة الاعتراف.

أنقذوا ما تبقى من هياكل الدولة بقوة القانون ووحدة السلاح، قبل أن تبتلعكم ملازم الحوثي بالكامل، وتلتفتوا للبحث عن ألقابكم... فلا تجدوا وطناً تُعلّق عليه.