أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور المحوري لدول «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في استقرار المنطقة، ودعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية لخفض التصعيد، ومساندة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام، وذلك في ضوء المحادثات التي جرت بين دول الاتفاقية ومسؤولين إيرانيين.

وأشاد المجلس بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في إحباط محاولات الحوثيين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدن ومنشآت سعودية، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

اقتصادياً ودفاعياً، نوه المجلس بارتفاع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3 في المائة بنهاية 2025، متجاوزاً المستهدف البالغ 24 في المائة، فيما بلغ المحتوى المحلي 40.9 في المائة، في تقدم نحو تحقيق مستهدف توطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول 2030.