أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء مصرع محمد الشامي الموظف اليمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

وحث المفوض السامي فولكر تورك سلطات الأمر الواقع الحوثية - مليشيات الحوثي الإرهابية- على ضمان إجراء تحقيق عاجل بهذا الشأن.

وكان محمد الشامي الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محتجزا بشكل تعسفي لدى الحوثيين منذ 6 حزيران/يونيو عام 2024. ووفق معلومات من أسرته، لقي الشامي مصرعه قبل أكثر من شهر إلا أن الأسرة لم تبلغ إلا مؤخرا.

وقدم فولكر تورك تعازيه الحارة لأسرة محمد الشامي وأحبائه. وقال في بيان صحفي صادر اليوم السبت: "إنها خسارة فادحة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها. لم تتلق أسرة محمد أي تفسير لسبب أو ملابسات وفاته. إنهم يستحقون معرفة الحقيقة".

UN Human Rights Council/Marie Bambi مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.

وطالب مفوض حقوق الإنسان بالشفافية التامة من السلطات الحوثية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في ملابسات الوفاة. وقال إن ذلك يتطلب الإفصاح عن جميع السجلات ذات الصلة الطبية والمتعلقة بالاحتجاز، والحفاظ على الأدلة، والتدقيق المستقل في أي سبب معلن للوفاة. وشدد على ضرورة إعمال المساءلة عن أي مخالفات.

وأعرب تورك عن القلق البالغ بشأن سلامة ورفاه أفراد الأمم المتحدة الآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومنهم 7 من موظفي مكتبه، فضلا عن عاملين في المجال الإنساني ومن المجتمع المدني.

وناشد مرة أخرى، الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وحتى يتم الإفراج عنهم، شدد على ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع الحوثية سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم والتواصل مع أسرهم ووصول الأمم المتحدة إليهم.

وقال: "يجب ألا تمر أي أسرة بما يواجهه الآن أحباء زملائنا". وقال إن هذه الواقعة تثير مخاوف جسيمة بشأن سلامة أفراد الأمم المتحدة والظروف التي يمكن للمنظمة أن تواصل الوجود والعمل فيها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال: "باحتجاز زملائنا، تقوض سلطات الأمر الواقع بشدة قدرتنا على دعم الشعب اليمني أثناء أزمة إنسانية وحقوقية جسيمة"، وحثها على تغيير مسارها.