تقرير دولي يكشف عن أكبر عمليات سرقة للثروة السمكية بالعالم نفذتها سفن إيرانية في مياه اليمن
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/07/03
منبر المقاومة - متابعاتقالت منظمتان دوليتان، إن أسطولاً من السفن الإيرانية، تقوم بإحدى أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم قبالة سواحل اليمن والصومال. وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك صدر حديثاً،، أن عمليات صيد غير قانونية واسعة النطاق تحدث داخل مياه كل من الصومال واليمن. ومن المرجح أن يكون النشاط الذي يجري هناك حاليا يمثل أكبر عمليات الصيد غير المشروعة التي تحدث في العالم”.وبحسب منظمتا “غلوبال فيشينغ وواتش” (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية، و”تريغ مات ترام” (TMT) التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني، فإن نحو 200 سفينة صيد إيرانية تم اكتشافها خلال موسم الصيد 2019-2020، وهي تمارس عمليات صيد غير مشروعية في مياه اليمن والصومال.وتشير الأدلة التي تضمنها تقرير المنظمة المقدم للحكومة الصومالية والدول المعنية، أن الأسطول “الإيراني في شمال غرب المحيط الهندي (بسواحل الصومال والسواحل اليمنية خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) يتكون من 192 سفينة على الأقل”.ووفقاً للأدلة، التي جمعت عبر تحليل إشارة نظام التعريف الأوتوماتيكي للسفن المعروف بـ AISفإن عدد السفن الإيرانية التي تم رصدها في المياه الاقليمية لليمن 144 سفينة إيرانية خلال موسم الصيد 2019-2020.وأوضح التقرير أن تلك السفن، تمارس صيداً غير مشروع ولم تحصل على تصاريح بذلك من الصومال أو اليمن، إضافة إلى استخدام السفن الإيرانية لـ”الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة. .وتحظر الأمم المتحدة على الشباك الخيشومية العائمة في أعالي البحار التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر.. بما في ذلك في المحيط الهندي”.وأشارت المنظمتان إلى نتائج تحليل الصور باستخدام رادار الأقمار الصناعية “ووجد التقييم أن عدد السفن الإيرانية المرئية كان مرتفعاً بالفعل.. العديد من الاجسام (السفن) المحددة في صور الأقمار الصناعية لا تتوافق مع إشارة AIS”.ورجحت الدراسة أن الأسطول الإيراني الذي يمارس عمليات الصيد غير المشروعة في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية، قد يكون أكبر بكثير من العدد الفعلي المحددة بنظام AIS ، مشيراً إلى أن سفن إيرانية لا تستخدم ذلك النظام.ولفت التقرير إلى ضعف قدرات اليمن والصومال في مجال الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومواجهة تحديات كبيرة في سبيل تحقيق إدارة فعالة للمحيطات.
