تدمير العملة الوطنية ونهب المال العام.. حرب حوثية أخرى تزيد من معاناة اليمنيين – (تحقيق ميداني)

الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/07/19

خاص منبر المقاومة – تحقيق/ عبدالصمد القاضي: منذ بداية العام الجاري أعلنت المليشيات الحوثية حربا جديدة لمواجهة الشعب اليمني لكن هذه المرة بدون قناصة أو قذائف؛ بل عبر إقرار قوانين تصب في مضاعفة معاناة المواطنين اقتصادياً حيث اتخذت حربا استنزافية للعملة الوطنية لتتسبب في انهيار اقتصادي.

وتتمثل هذه الاجراءات بمنع التعامل مع الطبعة الجديدة، الأمر الذي خلق متاعب كثيرة للحياة المعيشية للمواطنين تزامنا مع التدهور الاقتصادي وانتشار البطالة والفقر والجوع والمرض وسط المجتمع. وجاءت تلك القرارات كخطوة جديدة للمتاجرة بحياة المواطنين، واحلال كارثة إنسانية تضاف الى ما خلفته المليشيات على مدى ستة أعوام عجاف منذ انقلابها، وكشفت هذه الإجراءات نوايا ومساعي الحوثيين لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما يسمى "النقد الإلكتروني" الذي باء بالفشل. واقدمت المليشيات الحوثية على استنزاف العملة القديمة من السوق التجاري، واتجه عدد كبير من التجار والمواطنين لاستبدال الطبعة الجديدة بطبعة قديمة بفارق أسعار خيالية ما أدى لانهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، لتزداد معها معاناة المواطنين. وتزامن منع المليشيات التعامل بالعملة الجديدة مع قرارها برفع عمولات الحوالات النقدية من المناطق المحررة بنسة تتجاوز 24% من المبلغ المحول تذهب تلك الفوارق النقدية لخزينة المليشيات وتعد أحد أركان نفقات الحرب واستمرار تواجدها بجبهات القتال، ووسيلة لنهب وسلب قوت المواطنين، معاناة أخرى تضاف إلى سلسلة طويلة من المتاعب التي تصاحب حياتهم، بعد أن اكلت منهم الحرب وشربت. محمد هاشم مدير أحد مراكز النجم للصرافة بتعز يوضح لـ "منبر المقاومة" السبب الذي يقف خلف قرار رفع عمولات الحوالات النقدية من المناطق المحررة الى أخرى تسيطر عليها المليشيات الحوثية، يعود إلى فارق سعر الصرف للعملة المحلية والأجنبية على حد سواء، فألالف الريال ذو الطبعة الجديدة يباع بمناطق المليشيات بـ 800 ريال أو أقل من ذلك، وبالتالي يتم رفع رسوم الحوالات بنسبة في عالية، وتذهب تلك الفوارق لخزينة المليشيات وما يسمى البنك المركزي بصنعاء. ويضيف: بالنسبة للعملات الأجنبية تجاوز الدولار هذا الاسبوع حاجز 746 للدولار الواحد بينما بمناطق المليشيات لم يتعدى 710 وأقل من ذلك، وهذه حيلة مضافة لمشروع الخمس وما حوله من الجبايات التي تأخذه المليشيات بقوة السلاح. المواطن عبدالعزيز البدجي تحدث لـ "منبر المقاومة" عن معاناته في ارسال الحوالات لأهله ويشير الى أنه حول مبلغ 100 الف ريال من إحدى الصرافات في تعز إلى صنعاء ودفع رسوم ذلك مبلغ 24700 ريال. وأضاف: لا يوجد قانون يحمي المواطن ويعيد حقوقه لذلك تعمل الصرافات بشكل عشوائي في مناطق المليشيات او الشرعية، فالمواطن وحده من يتحمل أعباء القرارات العبثية وينفذها لأنه مضطر لذلك. ويشير المواطن خليل النهاري الذي يعول 11 شخصا من الأبناء والأحفاد في حديثه لـ "منبر المقاومة" أن المبالغ المالية التي يرسلها لأسرته في محافظة اب لا تفي بتوفير أدنى الاحتياجات الضرورية للأسرة، وان المبالغ المخصومة كرسوم حوالة تصل الى ثلث المبلغ المحول. وأضاف: نحن في زمن القوي يأكل الضعيف"، في إشارة منه إلى الظلم والابتزاز الذي يمارس على المواطنين في ظل سيطرة مليشيات الحوثي، وقد لجأ الكثير من المواطنين إلى استبدال الطبعة الجديدة بالطبعة القديمة حيث يستمرون بالبحث عنها في أسواق ومتاجر المدن لأيام واحيانا تتجاوز الاسبوع وارسالها عبر مسافرين لمناطق المليشيات باقل تكلفه. استاذ الاقتصاد بجامعة تعز د.محمد قحطان يشرح لـ "منبر المقاومة" تداعيات القرار وإثارة الأزمة الاقتصادية بالقول :أنّ هذا الإجراء أتى نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل مليشيات الحوثي، وفرق السوق السوداء، والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعة للملشيات ذاتها؛ كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف ابتداء بمنع المليشيات التداول بالعملة النقدية الجديدة خلق فارقا في سعر الصرف ما بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثين، واضاف: "كأنه أصبح لدينا عملتين مختلفتين بقيمتين مختلفتين، وعندما يتم التحويل من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين يقوم الصرافين بخصم فارق سعر الصرف بطريقة توازي سعر صرف العملة بين صنعاء وعدن، حتى لا يتعرضوا لخسائر". ومعالجة هذه المشكلة تتمثل بتوحيد السياسة المصرفية والنقدية للبلاد ككل؛ لأنه ما زالت العملة واحدة وهذا التمايز بين العملتين والقرار الذي اتخذ يخلق حالة من التمايز تمهيدا لخلق عملتين منفصلتين، الي يعتبر أحد ركائز هدم الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية الاجراءت القاسية التى تتخذها الميليشيات الحوثية لمجابهة المواطن يبرهن الإفلاس التام ومرحلة الانحسار الاخير التى تعيشه كطور نهائي لتواجده العسكري والسياسي، إقرار الحرب الاقتصادية على الشعب لا يقل جرماً عن الحرب المسلحة, بل إن تأثيرها أشد وطأة على المواطن والشعب، فجميعها تؤدي للموت والتشرد وسراديب الضياع.