أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات وشركات مرتبطة بمبيعات النفط العسكرية الإيرانية، في إطار حملة "الضغط الأقصى" الهادفة إلى حرمان طهران من الموارد المالية التي تستخدمها في إعادة بناء قدراتها العسكرية ودعم أنشطتها الإقليمية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة "ستواصل الضغط على مبيعات النفط الإيرانية لمنع النظام الإيراني وجيشه من الحصول على الموارد التي تهدد حلفاء واشنطن وشركاءها في الشرق الأوسط".

وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن العقوبات الجديدة شملت شركات وسفناً وشبكات نقل وشحن، اتُّهمت بتسهيل تصدير النفط الإيراني إلى الصين لصالح القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، عبر شركات واجهة وصفقات سرية.

وأوضح البيان أن شركة "سيبهر إنرجي جهان" التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ما تزال تمثل محوراً رئيسياً في عمليات تصدير النفط الخام الإيراني، معتمدة على "أسطول ظل" من السفن وشركات الوساطة لإخفاء مسارات الشحن والالتفاف على العقوبات.

كما كشفت وزارة الخزانة عن تورط شركات أخرى في تخزين وشحن النفط الإيراني داخل موانئ صينية، إضافة إلى شراء مشتقات نفطية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية ونقلها إلى ميناء بندر عباس.

وأكدت واشنطن أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة "الغضب الاقتصادي" التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل استهداف شبكات التمويل غير الرسمي، والأصول الرقمية، والسفن والشركات الداعمة لصادرات النفط الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.

كما حذرت وزارة الخزانة الشركات والبنوك الأجنبية من مخاطر التعامل مع الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مؤكدة أن أي جهة تسهل التجارة النفطية الإيرانية أو تدعم عمليات التهرب من العقوبات قد تواجه عقوبات أمريكية ثانوية، تشمل تجميد الأصول وقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مساعٍ أمريكية لتشديد الخناق على مصادر تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية ووكلائها في المنطقة.