دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم إدارة ملف الهجرة، مؤكدة أن نجاح خطة الاستجابة الإقليمية للهجرة لعام 2026 يتطلب شراكة حقيقية تقوم على الدعم العملي والتمويل المستدام.

جاء ذلك في كلمة اليمن خلال إطلاق نداء خطة الاستجابة الإقليمية للهجرة لعام 2026 في نيروبي، ألقاها السفير مثني العامري رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية.

وأوضح العامري أن اليمن ظل تاريخياً مساراً رئيسياً للهجرة واللجوء، بوصفه بلد عبور ومقصد في آن واحد، رغم الصراع الطويل والتدهور الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن البلاد ما تزال تستقبل آلاف المهاجرين شهرياً في ظروف إنسانية وأمنية معقدة.

وأكد أن ما يحدث في السواحل والمياه الإقليمية يمثل مأساة إنسانية متكررة مع فقدان الأرواح بشكل مستمر، في ظل تصاعد شبكات تهريب البشر والاتجار بهم وتحولها إلى أنشطة منظمة عابرة للحدود تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

واستعرض أولويات اليمن لعام 2026، وفي مقدمتها دعم خفر السواحل بالمعدات والزوارق وأنظمة الرصد والتدريب، وتعزيز مراكز الاستقبال والإيواء والخدمات الصحية والغذائية، إضافة إلى إنشاء نظام وطني متكامل لتسجيل وتتبع المهاجرين، ودعم برامج العودة الإنسانية الطوعية.

كما شدد على ضرورة مكافحة شبكات التهريب والتجنيد القسري للمهاجرين، مؤكداً أن إدارة ملف الهجرة تمثل قضية سيادة وأمن واستقرار للمنطقة، وتتطلب دعماً دولياً يعزز مؤسسات الدولة ويحترم دورها السيادي.