أدانت وزارة حقوق الإنسان سلسلة جرائم وانتهاكات وصفتها بـ"الجسيمة" ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظتي تعز وحجة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن قنص المواطنة "كاتبة أحمد إسماعيل" في منطقة وادي صالة شرقي مدينة تعز، والذي أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية ولا تسقط بالتقادم.

وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في قرية مخشوش التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة، أثناء رعيهم للأغنام.

وأوضح أن الضحايا هم: عبدالله علي جعر رحال (14 عاماً)، وعلي يحيى جعر رحال (13 عاماً)، وحسين موسى أحمد مجدوب (15 عاماً)، فيما أُصيب الطفل محمد موسى يحيى أحمد مجدوب (14 عاماً) بإصابة بالغة.

وأكدت الوزارة أن استمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي يشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل.

ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم تزامنت مع تصعيد عسكري للمليشيا وحشد عناصرها باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة، إضافة إلى جبهات في الضالع ومأرب وتعز، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار قرار مجلس الأمن 2216.

كما عبرت الوزارة عن قلقها من استمرار الحملة القمعية التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، عبر الاحتجازات التعسفية وعرقلة الجهود الرامية للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وتسليم خرائط الألغام والعمل على تطهير المناطق الملوثة بها لحماية حياة المدنيين.