أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.

وشملت القرارات، التي جاءت بناءً على ترشيحات وزير المالية وفي سياق إعادة هيكلة وتطوير الأداء المؤسسي، تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن.

كما تضمنت تكليف نظير أحمد الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي مصلحة الجمارك، قضت القرارات بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إلى جانب تكليف الدكتور محمد دهني ومحسن صالح مثنى مستشارين لرئيس المصلحة.

كما شملت القرارات تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً للوزارة.

وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.

وأوضح المصدر أن القرارات تندرج ضمن مسار متكامل لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين الرقابة على الموارد العامة.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تحديث وتطوير المؤسسات المالية والإيرادية، وتمكينها من أداء دورها في تنمية الموارد العامة وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز الاستقرار المالي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.