حذر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظراؤهم في المملكة المتحدة، من أي تهديدات إيرانية تستهدف حرية الملاحة في مضيقي مضيق هرمز وباب المندب، مؤكدين أن أمن واستقرار منطقة الخليج يعدان ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي عُقد لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي نُسبت إلى إيران ووكلائها ضد دول مجلس التعاون والأردن.

ورحب الوزراء باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على أراضي دول مجلس التعاون والأردن، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما دان استهداف مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية ومنشآت نفطية وخدمية.

وأشار البيان إلى أن القرار حظي بدعم واسع داخل الأمم المتحدة، حيث أيدته 136 دولة، مطالباً إيران بوقف الهجمات فوراً والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.

وأكد الوزراء التزامهم بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لمعالجة الأزمة، مشيدين بالدور الذي تضطلع به سلطنة عمان في جهود التهدئة، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد البيان على حق دول مجلس التعاون، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد أي هجمات مسلحة، مؤكداً أن للدول الأعضاء الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية، مشيرين إلى أن القرار الأممي أدان أي خطوات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأشاد الاجتماع بالدور الذي تؤديه المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، بما في ذلك تعزيز القدرات الدفاعية ومشاركة مقاتلات «التايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية.

كما أكد الجانبان أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما منذ القمة الخليجية–البريطانية التي عُقدت عام 2016 في البحرين، معربين عن تطلعهم لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين في أقرب وقت.