أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 35 كياناً وشخصاً متورطين في تشغيل ما يُعرف بـ"النظام المصرفي الموازي" لإيران، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل أنشطة طهران العسكرية والإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات، التي نفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تستهدف شبكات مالية معقدة تُستخدم للتحايل على العقوبات الدولية، وتمكين إيران من بيع النفط بشكل غير مشروع، وشراء مكونات حساسة لبرامجها الصاروخية، إضافة إلى تحويل الأموال إلى حلفائها في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذا النظام الموازي يمثل "شريان حياة مالياً" للقوات المسلحة الإيرانية، محذراً المؤسسات المالية من التعامل مع هذه الشبكات، ومؤكداً أن أي جهة تسهل عملها ستواجه "عواقب وخيمة".

وبحسب البيان، تشمل العقوبات شركات واجهة وشبكات صرافة وبنوكاً مرتبطة بإيران، من بينها كيانات تعمل ضمن شبكة "رهبر" التي تدير آلاف الشركات الوهمية حول العالم لتسهيل المعاملات المالية بعيداً عن الرقابة الدولية.

كما كشفت الإجراءات عن استخدام هذه الشبكات في تمويل عمليات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك دعم أنشطة تُوصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى"، واستكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران منذ مطلع عام 2025، في إطار جهود واشنطن للحد من قدرات طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر التعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على أي أطراف تتعامل معهم.