أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها الثالث للعام 2026، حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل تمويل الواردات وتسريع عمليات الاستيراد، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد، الخميس، في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة تقارير أداء اللجان التنفيذية والفنية، ومستوى تطبيق آلية تنظيم وتمويل الواردات، حيث أقرت إجراءات لتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خصوصاً للمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المعتمدة.

واستعرضت اللجنة تقرير مصلحة الجمارك بشأن تطبيق الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية، مؤكدة أهمية تعزيز مكافحة التهريب والتهرب الجمركي وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.

وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن تجاوزات تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع.

كما ناقشت تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، مؤكدة توفر مخزون كاف من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مع استمرار الجهود لاحتواء أي تداعيات محتملة.

واستعرض الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب بحث أزمة السيولة النقدية وظاهرة اكتناز الأموال للمضاربة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، داعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون الكامل لتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار.