كشفت إحصائية أمنية حديثة عن تسجيل 1591 جريمة جنائية خلال شهر مارس الماضي في عدد من المحافظات المحررة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1243 جريمة منها، فيما لا تزال التحقيقات جارية في 348 قضية لكشف ملابساتها وضبط المتورطين.

وبحسب الإحصائية، تنوعت الجرائم المضبوطة بين 29 جريمة قتل عمد و47 شروعاً في القتل، إلى جانب جرائم تفجير وحرائق وتقطع ونهب واختطاف، فضلاً عن 226 جريمة سرقة و364 جريمة إيذاء عمدي، إضافة إلى عشرات الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الممتلكات، والنصب والاحتيال، وتعاطي وترويج المخدرات، التي بلغ عددها 85 جريمة، بينها معمل لتصنيع مادة الشبو.

كما سجلت الأجهزة الأمنية 19 جريمة اغتصاب والشروع فيه خلال مارس، في مؤشر خطير على تصاعد هذا النوع من الجرائم، وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وأرجعت الجهات الأمنية أسباب ارتفاع معدلات الجريمة إلى جملة من العوامل، أبرزها ضعف الوازع الأخلاقي، وانتشار السلاح، والخلافات القبلية والشخصية، والأوضاع الاقتصادية والنفسية المتدهورة، إلى جانب الجهل بالقانون وتراجع الردع المجتمعي.

وأعلنت شرطة مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ضبط متهم باغتصاب فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة (17 عاماً)، فيما ضبطت شرطة تعز متهماً باغتصاب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد استدراجه، وأحالت ملفه إلى النيابة.

كما كشفت شرطة العاصمة المؤقتة عدن عن جريمة صادمة، تمثلت في إقدام أب (38 عاماً) على اغتصاب طفلته البالغة 6 سنوات، حيث أكدت التقارير الطبية الواقعة، فيما لا يزال المتهم فاراً وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقته.

وتشير الإحصائيات إلى تصاعد ملحوظ في جرائم الاغتصاب منذ بداية العام الجاري، حيث تم تسجيل 7 جرائم في يناير، و10 في فبراير، و19 في مارس، إضافة إلى 21 جريمة اغتصاب و4 حالات شروع خلال شهر رمضان، ليصل إجمالي هذه الجرائم إلى 36 حالة خلال الربع الأول من 2026.

ويعكس هذا التصاعد المقلق في معدلات الجريمة، خصوصاً الجرائم الأخلاقية، الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية، وتكثيف التوعية المجتمعية، إلى جانب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي هذه الظواهر الخطيرة.