ناقش البنك المركزي اليمني، خلال اجتماع موسع عقده الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، أوضاع القطاع المصرفي ومستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية للبنوك استعداداً للانتقال إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة عمليات التداول المالي.

وبحث الاجتماع، الذي ضم مديري ومسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، سير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية في ظل اعتماد الشبكة الموحدة قناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية، إلى جانب استكمال متطلبات الربط والتكامل بين البنوك ومزودي الخدمات المالية المختلفة.

كما استعرض المشاركون أبرز التحديات والصعوبات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، وناقشوا البدائل والمعالجات الممكنة لتعزيز كفاءة الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، بما يضمن استمرارية العمليات المصرفية بانسيابية عالية وكلفة تشغيلية أقل، مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية للقطاع المصرفي.

وتطرق الاجتماع إلى المتطلبات الفنية الواجب استكمالها استعداداً لبدء العمل عبر منصة "بلومبرج" الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر إطلاقها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، بما يسهم في تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق الصرف وفق الضوابط المعتمدة من البنك المركزي.

وأكد الاجتماع أهمية التزام جميع البنوك بمعايير الامتثال والإجراءات الرقابية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي ويعزز الثقة المحلية والدولية به.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع المصرفي، والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمواجهة الصعوبات الراهنة، وضمان استقرار النشاط المصرفي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي بكفاءة وموثوقية.

حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات الدكتور كمال الصبيحي.