أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة المؤقتة عدن، النتائج الرسمية للتصنيف الوطني الأول للجامعات اليمنية، بالتزامن مع اختتام لقاء تشاوري موسع أقر حزمة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الجودة والاعتماد الأكاديمي حتى عام 2030، وذلك بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية.

وتصدرت جامعة العلوم والتكنولوجيا - عدن التصنيف الوطني بحصولها على 66.778 درجة، تلتها جامعة عدن بـ48.713 درجة، ثم جامعة سيئون بـ45.916 درجة، فيما جاءت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا رابعة، وجامعة السعيد خامسة، ضمن 16 جامعة حكومية وأهلية شملها التصنيف.

وأكدت الوزارة أن التصنيف مر بعدة مراحل لضمان النزاهة والموضوعية، شملت تدريب فرق الارتباط، والتحقق الميداني من البيانات والوثائق، قبل إخضاعها للتحليل الإحصائي النهائي، فيما استند التقييم إلى خمسة معايير رئيسية هي (جودة التعليم والتعلم، والبحث العلمي والنشر، والعالمية، والخريجون، والعلاقة مع المجتمع).

وتصدرت جامعة عدن معياري التعليم والتعلم والخريجين، فيما حازت جامعة العلوم والتكنولوجيا - عدن المركز الأول في البحث العلمي والعالمية، بينما تصدرت جامعة العادل معيار العلاقة مع المجتمع.

وقد أوصى اللقاء التشاوري، الذي استمر يومين تحت شعار "شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة"، بتعزيز جودة البرامج الأكاديمية وفق معايير الاعتماد الأكاديمي، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارة والجامعات، والالتزام بالتشريعات المنظمة للتعليم العالي، وإشراك الجامعات في مراجعة وتحديث الأطر القانونية.

كما دعا المشاركون إلى إعداد استراتيجية وطنية للتعليم العالي حتى عام 2030، تراعي احتياجات الجامعات اليمنية ومتطلبات التنمية، إلى جانب مطالبة منظمة اليونسكو بدعم برامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس، خصوصاً في مجالات البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الكراسي العلمية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، أن الوزارة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يركز على تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتحديث البرامج الدراسية، وتأهيل الكوادر الأكاديمية، وتحسين البيئة التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس يمثل أولوية رئيسية ضمن خطط الوزارة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي لمعالجة التحديات والارتقاء بمخرجات الجامعات، بما يخدم التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

كما ثمن الوزير الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيداً بإسهاماتها في تنفيذ مشاريع وبرامج أسهمت في تطوير قدرات الجامعات وتحسين بيئتها الأكاديمية.

وشهد اللقاء، بمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وأكاديميين ومتخصصين، مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها سياسات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027، وتعزيز مسارات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وآليات تقييم الطلاب، والتحول الرقمي عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وتنويع مصادر تمويل الجامعات، واستعراض التقرير السنوي لمؤسسات التعليم العالي.