عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الخميس، جلسة مباحثات رسمية في جدة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف اليمني، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأكد الجانبان في بيان مشترك، دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وحرصهما على التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويعزز أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وشهد اللقاء توقيع ثلاث مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، إلى جانب إنشاء مجلس التنسيق السعودي–الكندي، الذي سيشكل إطاراً مؤسسياً لتنظيم وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وبحسب ما أُعلن، سيعمل مجلس التنسيق على تنفيذ "وثيقة العمل المشترك" التي تمثل خارطة طريق للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، عبر آليات حوكمة واضحة وخطط زمنية ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعميق الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها أمن الملاحة البحرية في المنطقة، حيث أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، عقب لقائها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية لدعم الأمن والاستقرار، بما في ذلك مواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية.

وتُعد زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى السعودية الأولى على مستوى رئاسة الحكومة الكندية منذ 25 عاماً، وتعكس تنامي العلاقات بين البلدين، في ظل توسع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة في قطاعات التقنية والطاقة والذكاء الاصطناعي والتعليم.