أكد مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي وبحضور جميع نوابه، أن الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية اللازمة لمنع أي رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية، محملاً إيران ومليشيا الحوثي مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات.

وناقش المجلس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، طلباً تقدمت به إيران عبر قيادة تحالف دعم الشرعية لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، بهدف إعادة عناصر حوثية سبق نقلها من مطار صنعاء في 3 يوليو 2026، مؤكداً أن تلك الرحلة شكلت انتهاكاً صريحًا لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

واستعرض الاجتماع المبادرات التي قدمتها الحكومة لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، وفي مقدمتها تشغيل الرحلات المنتظمة بين صنعاء وعمّان، لتخفيف معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي قابلت تلك المبادرات بالاستيلاء على أربع طائرات تابعة للناقل الوطني عام 2024، وتعطيل نشاط الشركة، قبل أن تؤدي مغامراتها العسكرية إلى تدمير تلك الطائرات وإلحاق خسائر كبيرة بمقدرات الدولة.

وأكد المجلس أن الحوثيين رفضوا جميع المبادرات الخاصة باستئناف الرحلات التجارية عبر الخطوط الجوية اليمنية، وسعوا إلى إحلال شركة "ماهان" الإيرانية محل الناقل الوطني لتسيير رحلات بين صنعاء وطهران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تخدم الأجندة الإيرانية وتكرس استخدام اليمن ساحة لخدمة مصالح خارجية.

وجدد مجلس القيادة تأكيده أن الخطوط الجوية اليمنية مستعدة لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان وأي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها وعدم التدخل في عمل الشركة.

كما بحث الاجتماع إمكانية إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، بدلاً من الاعتماد على شركة طيران أجنبية.

وفي ختام الاجتماع، دعا مجلس القيادة إيران إلى وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، والكف عن استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية، بما يسهم في دعم فرص السلام والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين.