طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الصحفيين اليمنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن الإفلات من العقاب أسهم في استمرار الاعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي.

وقالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة نيكو جعفرنيا، إن الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، قُتل في مدينة المكلا أواخر يونيو الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته، فيما تعرض الصحفي حمود هزاع للاحتجاز في محافظة مأرب أثناء تغطيته فعالية عامة، قبل الإفراج عنه بعد يومين.

وأشارت المنظمة إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت اغتيال عيضة، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي استهدفت الصحفيين خلال سنوات الصراع، بينما أفادت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) بأن أكثر من 90 صحفياً وإعلامياً قُتلوا منذ عام 2015، في مؤشر على اتساع الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الانتهاكات وسياسات القمع ضد الصحفيين ما تزال مستمرة بوتيرة عالية في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن الصحفي صلاح الدين الروحاني لا يزال مختطفاً لدى المليشيا منذ مارس الماضي، وفق ما أورده الاتحاد الدولي للصحفيين.

كما ذكرت المنظمة بتقرير سابق وثق انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين، شملت القتل والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن مختلف أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق الإعلاميين دون مساءلة.

وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، كما يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية التعبير والأمان الشخصي، ويحظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في مقتل محمد عيضة وجميع الهجمات التي استهدفت الصحفيين في مناطق نفوذها، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين، وفي مقدمتهم الصحفي صلاح الدين الروحاني.