ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعات دورته الثامنة لعام 2026 بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، وبرامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتوقف أبرز مصادر النقد الأجنبي ومحدودية الموارد.

واستعرض المجلس تقارير حول مستوى تنفيذ توصيات لجنة المراجعة المستقلة، موجهاً باستكمالها وفق الخطط الزمنية المعتمدة، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأقر إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي تتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وقياس مستوى الإنجاز، إلى جانب تعزيز إدارة الأمن السيبراني وتطوير قدراتها لحماية أنظمة البنك ودعم أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي.

كما ناقش المجلس تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث هيكلها ومهامها، بما يعزز الرقابة والامتثال للمعايير الدولية ويحافظ على سلامة ونزاهة القطاع المصرفي.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بما حققته خلال عامها الأول من نتائج في تنظيم تمويل الاستيراد، وتعزيز استقرار سوق الصرف، وضمان انسيابية توفير السلع وتحسين تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع برامج الإصلاح والتطوير، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال، بالتوازي مع تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك.

وثمن المجلس الدعم الذي يحظى به البنك من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتكامل السياسات المالية والنقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي.