فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على 36 جهة وشخصية مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، في أحدث إجراءاتها ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني وعزل قطاعات الاقتصاد المرتبطة بأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف 27 شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب وشبكات سرية ساعدت إيران في الحصول على طائرات أمريكية الصنع وقطع غيار وتقنيات حساسة، أو قدمت خدمات لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي تتهمها واشنطن بتوفير الدعم للحرس الثوري ونقل الأسلحة والأفراد.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإجراءات تمثل تحذيراً لكل من يواصل التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، مشدداً على أن الداعمين لها يواجهون خطر العزل عن النظام المالي العالمي.

وشملت العقوبات شركات ووسطاء، قالت الخزانة الأمريكية إنهم شاركوا في تسهيل عمليات نقل طائرات أو شحنات وقطع غيار وخدمات لصالح «ماهان إير». كما علقت واشنطن ثلاثة تراخيص مرتبطة بالطيران الإيراني، بينها تراخيص تتعلق بالتحليق فوق إيران وتشغيل طائرات أمريكية الصنع أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.

وكشفت الخزانة أن إيران لجأت إلى شركات واجهة وكيانات وسيطة في دول ثالثة لإخفاء المستخدم النهائي للطائرات وقطع الغيار، مشيرة إلى أن «ماهان إير» تسلمت خلال صيف 2026 ثلاث طائرات على الأقل من طراز بوينغ 777، في إطار مخططات قالت واشنطن إنها تهدف إلى الالتفاف على العقوبات.

وبالتزامن، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) تنبيهاً للمؤسسات المالية الأمريكية بشأن مؤشرات وأنماط التهرب التي تستخدمها إيران للحصول على الطائرات وقطع الغيار والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، داعية إلى رصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

وتستهدف العقوبات كذلك شركات شحن ووكلاء مبيعات عامين قالت الخزانة إنهم قدموا خدمات لرحلات «ماهان إير» الدولية أو نسقوا شحنات متجهة إلى إيران، من بينها مكونات لطائرات مسيرة ومعدات صناعية وقطع غيار أمريكية المنشأ.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار أمريكي صدر في 24 أغسطس/آب 2026 بتوسيع استهداف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أعلنتها وزارة الخزانة بهدف قطع قنوات التمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني والحرس الثوري.

وبموجب العقوبات، تُجمد ممتلكات ومصالح الجهات والأشخاص المدرجين، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات معهم، فيما قد تواجه الجهات الأجنبية التي تسهل تعاملاتهم عقوبات ثانوية وعزلاً عن النظام المالي الأمريكي.