طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات المتكررة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولي، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقفها، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان إنفاذ حظر توريد الأسلحة.

جاء ذلك في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تصاعد الهجمات الحوثية على المطار وتداعياتها على سلامة الطيران المدني.

وأوضحت الرسالة أن المليشيات الحوثية استهدفت مطار عدن الدولي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، بعدد من الصواريخ الباليستية، للمرة السادسة خلال الشهر، ما عرّض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى حفاظاً على سلامتهم.

وأدانت الحكومة بأشد العبارات هذا التصعيد..معتبرةً استهداف المطار المدني جريمة حرب وتهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين وسلامة العمليات الجوية، فضلاً عن تداعياته على تنقل المواطنين والجهود الإنسانية، وحمّلت المليشيات المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات ونتائجها.

وأكدت أن تكرار استهداف المنشآت المدنية يستوجب تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات واضحة وفاعلة تكفل حماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، وتمنع تحويل المرافق التي تخدم السكان إلى أهداف للتصعيد العسكري.

ودعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها لوقف الجرائم والانتهاكات، وفي مقدمتها الهجمات على المنشآت المدنية والمناطق السكنية.

وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 (2014) و2216 (2015)، ولا سيما إنفاذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة.

كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي مع الحكومة اليمنية لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها، وأشكال المساعدة العسكرية ذات الصلة، إلى المليشيات الحوثية الإرهابية.