مع إستمرار المليشيات الحوثية في تعنتها.. آلية "ستوكهولم" لتبادل الأسرى والمختطفين لن تر النور
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/04/14
منبر المقاومة – سبتمبر نت - تقرير – عارف الواقدي:كان من المقرر حالياً مع انتهاء شهر مارس/آذار الماضي عقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة الشرعية ومليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة إيرانياً بشأن تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، غير أن ذلك يبدو غير مجديا في ظل تعنت المليشيا المتمردة منذ الاتفاق على قائمة مفرج عنهم في “ستوكهولم” في 13 ديسمبر 2018م، برعاية الأمم المتحدة في السويد. ولا يزال “التعثر وعدم التنفيذ” الذي تنتهجه المليشيا هو سيد الموقف للاتفاقية بين ممثلي لجنتي الحكومة الشرعية والمليشيا الانقلابية في الإفراج عن 1420 مختطفاً وأسيرا ومختطفاً، في ظل استمرار مراوغة الحوثيين وعدم التزامهم بأي بند من بنود الاتفاق حتى مع انعقاد العديد من الاجتماعات التي تلاها بشأن ذلك آخرها الاجتماع الثالث في العاصمة الأردنية عمان، في ال16 من فبراير/شباط الماضي.ويأتي ذلك خلافا لاتفاق “ستوكهولم” الذي عززه مجلس الأمن بقرار صدر عنه في 22 ديسمبر 2018، وتضمن ثلاثة محاور، من بينها آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين وتشكيل لجنة من الحكومة الشرعية والمليشيا الانقلابية، لا زالت الأخيرة على الرغم من مرور عامين على الاتفاق تواصل تهربها وتعنتها عليه، حتى مع اجتياح العالم اليوم بفايروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.امتد الفشل الذريع في تنفيذ اتفاق “ستوكهولم”، إلى درجة عجز المجتمع الدولي عن إلزام مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً بتنفيذ اتفاقية الإفراج عن الأسرى والمختطفين، وأضحى معه هذا الفشل أمراً يهدد حياة آلاف المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ومعتقلات المليشيا في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم.ويرى مراقبون وسياسيون متابعون لملف الأسرى والمختطفين المتفاوض عليه، أن هذا الاتفاق تحول إلى حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية شاملة في اليمن، جراء عدم التزام مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً كعادتها في تنفيذ الاتفاقيات وتخلفها في إتمام أي اتفاقية كما هو دأبها.في ظل جائحة كوروناالمحور الخاص بالآلية التنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، الذي نص عليه اتفاق “ستوكهولم” لا يزال متعثرا جراء رفض مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية التقيد بموجب الاتفاق على قاعدة إطلاق الكل مقابل الكل، ويطالبون بإطلاق الأسرى على دفعات، وتجزئة هذا الملف الإنساني، وافتعال الأزمات للتنصل من التنفيذ، دون مراعاة الجانب الإنساني في هذا الجانب.ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف اليمنية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والخوف من تفشيه في البلاد، في ظل اكتظاظ آلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا الحوثية، تؤكد مصادر متطابقة أنهم سيكونون في مواجهة محتملة مع الوباء في ظل تدهور القطاع الصحي وغياب الرعاية اللازمة للسجناء، وسط دعوات لإطلاق سراحهم.الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، كان قد دعا في 20 مارس/آذار الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، غير أن مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة إيرانياً لم تستجب لتلك الدعوة وواصلت تعنتها.الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت قد أعلنت في 16 فبراير/شباط الفائت، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة الشرعية ومليشيا التمرد والانقلاب الحوثية والتي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، أعلنت اتفاق اللجنة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع، لكنها باءت بالفشل نتيجة لتعنت المليشيا كما هو معتاد فعلها.استعداد حكوميوإزاء ذلك، تواصل الحكومة الشرعية الإعلان عن استعدادها بشكل دائم لتنفيذ الاتفاق الذي يصاحبه في المقابل رفض حوثي، فوزير الإعلام، معمر الإرياني، أكد استعداد الحكومة الشرعية للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم، مع مليشيا الحوثي المتمردة التي لا زالت تتعنت في تنفيذ الاتفاق.الإرياني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نجدد التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من (1100) اسم من أصل (1420) تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) باعتباره ملفاً إنسانياً.وزير الإعلام اليمني دعا في تغريدة أخرى في السياق “الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن بالتحرك العاجل والضغط لتحقيق انفراجة في هذا الملف، خصوصا وأن العالم يعيش جائحة فيروس كورونا، وقد أفرج عن جميع السجناء، فكيف بالمختطفين السياسيين والناشطين والإعلاميين أو الجيش الوطني الذين لهم المشروعية الدستورية في القتال لاستعادة الدولة!واختتم معمر الإرياني تصريحاته: “توجيهات الرئيس وموقف الحكومة منذ مشاورات الكويت واضحة بالمطالبة بإنجاز تقدم في هذا الملف الإنساني، فيما تستمر المليشيا الحوثية في تعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد”.ويأتي تصريح الوزير الإرياني، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الشرعية تأكيد التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بالعاصمة الأردنية عمّان، في 16 فبراير/شباط الماضي، متهمةً مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية بالتهرب والانقلاب على الاتفاق.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، قوله: إن “الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن المليشيا الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية، وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق”.وأضاف أن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً من (1420) معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل”، مؤكدا “تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره”.واتهم المفاوض الحكومي، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً بـ”وضع العراقيل والاشتراطات المعطلة، والمطالبة بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودون لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية”، معتبرا تلك “العراقيل” أنها “ضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى في حالة لا قدر الله وظهر المرض في اليمن”.تلويح بفشل المساعيبالتزامن مع العديد من الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء والمختطفين في سجون ومعتقلات المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتنفيذا لاتفاق “ستوكهولم” تبدو ملامح الفشل في تنفيذ ذلك ظاهرة في ظل التعنت الحوثي في التنفيذ.وألمح العضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن المحامي عبدالمجيد صبرة إلى بوادر فشل يهدد مصير الدعوات المحلية والدولية للإفراج عن المعتقلين احترازاً من تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19” بالرغم من تشكيله خطراً يهدد حياة المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ومعتقلات المليشيا الانقلابية المتمردة.وقال المحامي صبرة في منشور له على صفحته الشخصية فيسبوك: إنه “بعد الدعوات المتكررة من قبل لجنة الخبراء الدوليين والمنظمات المحلية والدولية وأقارب المعتقلين والمخفيين قسرا للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن، لكن تلك الدعوات ربما تبوء بالفشل وهو ما لا نتمناه”، مشيرا إلى عدد من البوادر التي تعزز فرضية الفشل، منها عدم قيام جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي المتمردة بالعاصمة صنعاء بالإفراج عن الصحفي صلاح محمد أحمد القاعدي الذي قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الإفراج عنه في جلستها في التاسع من شهر مارس/ آذار الماضي”.وأوضح صبرة، أن “أقارب المعتقلين والمختطفين يعانون لحظات عصيبة بسبب انقطاع الأخبار عنهم نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل المليشيا المتمردة”، مضيفاً: “نقف حائرين لعدم الاكتراث لتلك الدعوات والمناشدات، فمتى تعرض المعتقلون لذلك الوباء فستكون هناك كارثة لا يمكن تداركها خصوصا مع الوضع الصحي المتردي للمعتقلين وقلة المناعة لديهم”، مضيفا “يجب تكثيف الجهود من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية وكل نشطاء حقوق الإنسان لفتح ثغرة في هذا الملف الإنساني الذي صار يتاجر به سياسيا دون اكتراث لحياة آلاف المعتقلين”.دعوات ومطالباتويأتي ذلك، مع دعوات ومطالبة العديد من المنظمات المحلية والدولية وجهات مختصة بالإفراج الفوري عن السجناء والمختطفين في سجون المليشيا المتمردة الحوثية المدعومة إيرانياً، لم تلق أي استجابة من المليشيا المتمردة التي تتعنت وتصر على عدم الإفراج عن المعتقلين رغم الجائحة الوبائية التي تهدد العالم، دون أي اكتراث بمصيرهم في حال تفشي الفايروس القاتل، أشارت هذه الدعوات إلى أنه في حال انتشار الفايروس القاتل سوف تتحول هذه السجون والمعتقلات إلى بؤرة لانتشار الفايروس وحدوث آلاف الإصابات.وشددت هذه المطالبات على ضرورة الإسراع بالإفراج عن جميع المحتجزين في ظل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها السجون وافتقارها لأدنى الشروط الصحية والإنسانية اللائقة، الأمر الذي لا يهدد حياة المحتجزين فحسب، بل يمكن أن يخلق بؤرة خطيرة لانتشار الفيروس، يتجاوز أسوار هذه السجون، والذي لن يستطيع أي طرف السيطرة على انتشاره.
