«بعد توقف معركة الحديدة بقرار دولي مثير للجدل، المقاومة الوطنية تعيد ترتيب أوراقها وتنتقل من ميادين القتال إلى بناء الدولة»

في منعطف حاسم من الحرب اليمنية، توقفت معركة تحرير الحديدة بقرار دولي فُسّر على نطاق واسع بأنه تواطؤ غربي–إيراني، حدّ من تقدّم القوات اليمنية المشتركة نحو المدينة الساحلية الاستراتيجية.

غير أن ما بدا حينها نهاية معركة، تحوّل –وفق الإعلامي نبيل الصوفي– إلى بداية مرحلة جديدة من مشروع المقاومة الوطنية بقيادة الفريق الركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - قائد المقاومة الوطنية.

تحول استراتيجي ما بعد الحديدة

يوضح الصوفي أن الفريق طارق صالح تعامل مع إيقاف المعركة كفرصة لإعادة هيكلة وتطوير قدرات المقاومة، وليس كعقبة سياسية.

فقد "أعاد ترتيب الأجندة"، كما وصف الصوفي، عبر برنامج شامل للتأهيل والتدريب والانتشار، في سياق رؤية وطنية للحرب والسلم تهدف إلى نقل المقاومة من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة بناء المؤسسات السيادية.

الجزر اليمنية.. قلب الاهتمام الوطني

ويشير الصوفي إلى أن الجزر اليمنية كانت في صلب هذا التحول، حيث تسلّمتها المقاومة الوطنية من قوات التحالف العربي –الإماراتية والسعودية– وبدأت عملية إعادة تأهيلها مدنياً وعسكرياً، ضمن نهج مؤسسي لحماية السيادة وتأمين العمق البحري اليمني الممتد على واحد من أهم الممرات المائية في العالم: البحر الأحمر وباب المندب.

هذا الاهتمام بالجزر خطوة ضمن استراتيجية سيادية شاملة لإعادة حضور الدولة في المناطق المحررة، وترسيخ الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات خفر السواحل والقوات البحرية كذراع سيادي للدولة اليمنية.

بناء الوجود البحري وخفر السواحل

وبدعم من التحالف العربي، دشّنت المقاومة الوطنية برامج مكثفة لبناء القدرات البحرية وخفر السواحل، في خطوة تهدف إلى حماية السيادة وتأمين خطوط الملاحة.

ويرى الصوفي أن هذا المسار يعكس تحوّل المقاومة من "قوة عسكرية" إلى "مؤسسة وطنية" تعمل بروح الدولة، لا بروح الفصيل المسلح.

اليمن القادم.. دولة تحمي البحر وتبني البر

يختم الصوفي حديثه برسالة رمزية تختصر فلسفة المقاومة الوطنية اليوم: "جزرنا ميدان تحدٍّ نخوضه باقتدار، ضمن جهود الدولة اليمنية لحماية البحر وتحرير البر، وإعادة اليمن دولة صديقة لكل من يحترم شعبها ومصالحها ووجودها".

بهذا المعنى، تتجاوز رؤية الفريق طارق صالح فكرة استعادة الأرض إلى استعادة الدولة نفسها – دولة تحمي سيادتها، وتبني مؤسساتها، وتعود شريكاً فاعلاً في أمن المنطقة واستقرارها، لا كملف إنساني أو ورقة تفاوضية.