أقر عشرات الصحفيين اليمنيين، الخميس، استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التضليل وتعزيز التحقق من المعلومات، في ختام ورشة تدريبية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، بمشاركة صحفيين من مؤسسات إعلامية مستقلة ومنصات تحقق وخبراء في الإعلام الرقمي.

 

وشارك في الورشة - التي استمرت يومين، أكثر من 30 صحفياً وصحفية حضورياً، إلى جانب العشرات عبر الإنترنت، حيث خلصوا إلى وضع خارطة طريق مشتركة ترتكز على بناء القدرات، وتطوير أدوات الرصد والتدقيق، وتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام ومنصات التحقق، وتحديث السياسات المهنية المرتبطة بمكافحة التضليل.

 

واعتمد المشاركون ميثاق مبادئ يستند إلى احترام الحقيقة والالتزام بالمصداقية ورفض خطاب الكراهية والتحريض، مع التأكيد على حماية الجمهور من المعلومات الزائفة ودعم الإعلام المهني المستقل بوصفه ركيزة للاستقرار المجتمعي.

 

وخاض المشاركون نقاشات معمقة حول تحديات المشهد الإعلامي اليمني بعد عقد من الحرب الحوثية، مؤكدين أن غياب سردية مشتركة بين وسائل الإعلام المستقلة وتنامي المعلومات المضللة وتراجع الثقة بالجمهور، تمثل أبرز المعوقات التي تواجه الصحفيين اليوم.

 

وأشار الصحفيون إلى اتساع دائرة التأثر بالمحتوى المزيف، وتأثيراته السلبية على الأمن المجتمعي والهوية الوطنية ووضع النساء والأطفال والتعليم والصحة النفسية، مع تزايد خطاب الكراهية واتساع الاستقطاب.

 

وركزت الجلسات على فجوات التحقق داخل غرف الأخبار، وضعف الأدوات التقنية المستخدمة، وحاجة المؤسسات الإعلامية إلى بيئة آمنة وداعمة تمكنها من أداء دورها بمهنية واستقلالية.

 

وأسفرت النقاشات عن صياغة خارطة طريق عملية تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تأسيس كيان مهني مشترك للتنسيق ومواجهة التضليل، وتحويل الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ.

 

ودعا المشاركون إلى دعم المبادرات الهادفة لتطوير مهارات التحقق لدى الصحفيين، وتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام ومنصات التحقق المحلية والدولية، وتحديث إجراءات النشر داخل المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف المحتوى المفبرك، وإطلاق برامج توعية تستهدف الشباب والنساء والطلاب، وتشجيع الجهات المانحة على دعم مشاريع الرصد والتثقيف الإعلامي.