أدان المركز الأمريكي للعدالة قرار الإدارة الأمريكية بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين، مؤكداً أن الخطوة قد تدفع آلاف اليمنيين إلى موجة جديدة من التشرد والنزوح والاضطهاد السياسي.

وأوضح المركز أن القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيراً إلى أن فرضية "استقرار الأوضاع" في اليمن يدحضها الواقع الإنساني والحقوقي المستمر.

وأكد البيان أن الصراع المسلح والانهيار الحاد في منظومة الحقوق والحريات ما يزالان قائمين، وأن معايير قانون الهجرة والجنسية التي استندت إليها واشنطن في منح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت بفعل التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأشار المركز إلى أن إعادة اليمنيين تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، نظراً لافتقار البيئة المحلية لأدنى معايير الأمان القانوني والسياسي، محذراً من تعرض العائدين لخطر الاعتقال أو الاختفاء القسري، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما رفض الادعاءات بوجود "ملاذات آمنة" داخل البلاد، موضحاً أن المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً تعاني هشاشة أمنية وأزمات اقتصادية وضعفاً في سيادة القانون، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب العائدين.

وأضاف أن الغالبية العظمى من اليمنيين المشمولين بالحماية ينحدرون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن إجبارهم على العودة يضعهم أمام خيارين قاسيين، «العودة إلى مناطقهم مع خطر الملاحقة، أو النزوح مجدداً إلى مناطق مكتظة بالنازحين وتفتقر للبنية التحتية».

وطالب المركز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتراجع الفوري عن القرار، وإعادة تقييم الوضع استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة، كما دعا الكونغرس الأمريكي إلى تدخل تشريعي عاجل لحماية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة ومنع إعادتهم القسرية.

وفي ختام بيانه، حث المركز المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني على توحيد الجهود لمواجهة القرار، والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية ومنع تسييس قضايا الحماية الإنسانية.