كشفت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية عن توثيق 382 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوضحت المنظمة في تقرير عُرض خلال ندوة قانونية وحقوقية موسعة عُقدت في مأرب بعنوان "محامون تحت القمع"، أنها سجلت 159 انتهاكاً خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، و88 انتهاكاً في 2024، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة وسيادة القانون في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري، أن استهداف مهنة المحاماة يعد عدواناً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، لافتاً إلى أن ما يحدث في صنعاء يعكس توجهاً ممنهجاً لإخضاع القضاء وتكميم أصوات المدافعين عن الحقوق.

وشهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل ناقشت الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، وطبيعة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين وآثارها، وما وصفه المشاركون بـ"العبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء".

وطالبت الندوة بالإفراج الفوري عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة، ووقف كافة أشكال التضييق والملاحقة، داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية، مؤكدة أن حماية المحامين تمثل ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره.