حذر تقرير دولي حديث من تداعيات خطيرة لانخراط مليشيا الحوثي في الصراع الإقليمي، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتسريع تدهور الأوضاع المعيشية، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي.

وذكر تقرير صادر عن مشروع تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ (ACAPS)، أن توسيع مشاركة الحوثيين في التوترات الإقليمية، التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قد يزيد من انعدام الأمن ويقيد وصول المساعدات الإنسانية، في بلد يحتاج فيه أكثر من 22 مليون شخص إلى الدعم.

وأوضح التقرير أن أي تصعيد محتمل، بما في ذلك ضربات انتقامية قد تستهدف موانئ البحر الأحمر، سيؤدي إلى انخفاض حاد في واردات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، ما سينعكس مباشرة على حياة المدنيين عبر نقص السلع وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على العمل الإنساني مرشحة للتفاقم، بما يشمل تضييق الحركة واحتجاز العاملين وفرض إجراءات إدارية معقدة، وهو ما سيعيق إيصال المساعدات في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات.

وأكد التقرير أن ضعف التمويل والقيود التشغيلية الحالية تقلص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، ما يجعل اليمن أكثر عرضة للانهيار في حال حدوث صدمات إضافية.

كما تناول التقرير سيناريوهات متعددة للتصعيد، من بينها توسيع الهجمات الحوثية على المصالح الأمريكية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أو استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحوثيين، أواخر مارس الماضي، انخراطهم عسكرياً في الصراع الإقليمي، وتنفيذهم هجمات صاروخية ومسيرة، مع تهديدهم بمواصلة العمليات، وسط توقعات بردود عسكرية قد تطول البنية التحتية في مناطق سيطرتهم.