اختتمت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري مشاركتها في أعمال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعد سلسلة من اللقاءات والأنشطة الحقوقية والدبلوماسية التي سلطت الضوء على انتهاكات مليشيا الحوثي.

وقدمت المنظمة تقارير وثائقية وصفتها بـ"الصادمة"، كشفت فيها عن جرائم التعذيب الممنهج، والسجون السرية، وأحكام الإعدام المسيسة بحق المدنيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات مستمرة منذ انقلاب عام 2014 ولا تسقط بالتقادم.

وفي إحاطة رسمية، استعرض رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري ملفاً يتضمن أكثر من 150 صفحة حول مواقع السجون السرية وأوضاع المختطفين، تم تسليمه إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أجرت المنظمة لقاءات مع مسؤولين أمميين ودبلوماسيين، بينهم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، لمناقشة تصاعد حملات الاختطاف التي طالت موظفين أمميين ومنظمات دولية منذ سبتمبر 2025، إضافة إلى التحذير من الأحكام القضائية المسيسة الصادرة عن محاكم حوثية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، عقد وفد المنظمة اجتماعات مع بعثات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا، حيث سلّم تقارير موسعة (تجاوزت 180 صفحة) توثق انتهاكات تشمل تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتأثيرها على المدنيين.

وأشادت البعثات الدولية بالدور الذي تقوم به المنظمة في توثيق الانتهاكات، مؤكدة أن هذه الملفات ستسهم في دعم الجهود الدولية لمحاسبة المتورطين.

وشددت المنظمة في ختام مشاركتها على أن أي مسار سلام لا يضع العدالة وحقوق الضحايا في صلب أولوياته سيكون مصيره الفشل، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات حتى تحقيق العدالة.