واصلت مليشيا الحوثي انتهاكاتها الاقتصادية في مناطق سيطرتها، مستهدفة القطاع الخاص والمزارعين بشكل ممنهج، في إطار توسيع نفوذها المالي على حساب حياة اليمنيين ومعيشتهم.

وأصدرت المليشيا قراراً يقضي بشطب وإلغاء تسجيل 4225 وكالة تجارية دفعة واحدة، وإحلال وكلاء موالين لها، وفق وثيقة صادرة عن ما يسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لحكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً.. ويأتي هذا القرار تحت ذريعة انتهاء مدد التراخيص، إلا أن محللين اقتصاديين يؤكدون أنه جزء من خطة لابتزاز التجار وإجبارهم على دفع إتاوات ومبالغ مالية ضخمة، في خطوة لتدمير استقلالية القطاع الخاص والسيطرة على السوق اليمنية.

وعلى صعيد آخر، منعت المليشيا مزارعي القمح في محافظة الجوف من بيع منتجاتهم خلال موسم الحصاد الحالي، ما تسبب في تراكم المحاصيل وفتح المجال أمام ابتزازهم وبيعها بأسعار زهيدة.. وأوضح المزارعون أن قيود البيع المفروضة عليهم جاءت بالتزامن مع فرض جبايات إضافية، بهدف إضعافهم وإجبارهم على التخلي عن أراضيهم لصالح قيادات المليشيا.

وتشير هذه السياسات إلى استمرار الحوثيين في بناء اقتصاد موازٍ قائم على السلب والابتزاز، بما يعمق الفقر ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط انتقادات واسعة من أبناء القطاع التجاري والزراعي، الذين يرون أن المليشيا تعمل على تدمير بيئة الأعمال واستنزاف المزارعين والتجار لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.