أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة استهدفت ثلاث شركات صرافة إيرانية وشبكة واسعة من الشركات الواجهة المرتبطة بها، ضمن حملة تصعيدية تهدف إلى قطع مصادر تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الشركات تلعب دوراً محورياً في تحويل عائدات النفط الإيراني –التي تُدفع غالبا باليوان الصيني– إلى عملات أجنبية قابلة للاستخدام من قبل الجيش الإيراني ووكلائه، عبر معاملات تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل استهداف شبكات التمويل التي تدعم الإرهاب العالمي، مؤكداً المضي في برنامج "الضغط الاقتصادي" لتعطيل قدرات إيران المالية.

وشملت العقوبات شركات صرافة بارزة، من بينها شركة "بيدرام بيروزان وشركاؤه" المعروفة بـ"بورصة أوبال"، وشركة "ناصر قاسمي راد وشركاؤه" (رادين للصرافة)، إضافة إلى شركة "طاهوري وشركاؤه"، إلى جانب عدد من مديريها وشبكة من الكيانات التجارية المرتبطة بها في عدة دول.

وبحسب البيان، تعتمد هذه الشبكات على شركات وهمية وحسابات مصرفية خارجية للالتفاف على العقوبات الدولية، وتمكين البنك المركزي الإيراني وشركات النفط من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13902، واستكمالاً لحملة أوسع منذ فبراير 2025 شملت فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وكيان وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران.

وتنص العقوبات على تجميد أي أصول للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم من قبل الأفراد والمؤسسات الأمريكية، مع التلويح بفرض عقوبات إضافية على أي جهات أجنبية تتورط في دعم هذه الشبكات أو التعامل معها.