أكد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستتعامل بـ"يد من حديد" مع أي محاولة للمساس بسيادة الجمهورية اليمنية أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشدداً على أن حماية الأجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية تمثل حقاً سيادياً لا يقبل التهاون.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء المجلس وكبار مسؤولي الدولة، خُصص لمناقشة ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية"، وإصرار مليشيا الحوثي على استقبال رحلات جوية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.

واستعرض الاجتماع تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية بشأن التطورات الأخيرة، مشيداً بجاهزية القوات المسلحة وما وصفه باحترافيتها في إحباط محاولة فرض أمر واقع بالقوة، بما حافظ على الأرواح والممتلكات وأكد قدرة الدولة على حماية سيادتها.

وشدد المجلس على مواصلة رفع مستوى الجاهزية العسكرية، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لمنع تكرار أي انتهاكات للسيادة اليمنية.

وأكد الاجتماع أن دخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار يمني لن يُسمح به مستقبلاً إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة والسلطات المختصة، باعتبار ذلك اختصاصاً سيادياً حصرياً للدولة.

وحمل المجلس مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، متهماً إياها برفض المبادرات السلمية وتقويض فرص السلام، كما حمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعم المليشيا، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216.

ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي إلى الكف عن استغلال معاناة المواطنين، وتمكين الخطوط الجوية اليمنية من استئناف رحلاتها عبر مطار صنعاء وفق الترتيبات القانونية المعتمدة، والإفراج عن أصولها وأموالها المحتجزة.

كما أقر الاجتماع حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، وطلب من تحالف دعم الشرعية مواصلة دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية للقيام بمهامها الدستورية في حماية سيادة البلاد.

وأدان مجلس القيادة بأشد العبارات الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الصواريخ الباليستية، ومؤكداً أن استمرار التصعيد الحوثي يهدد الأمن الإقليمي ويكشف إصرار المليشيا على الهروب من استحقاقات السلام.

وفي ختام الاجتماع، جدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى إجراءات ردع عملية، عبر التطبيق الصارم لقرارات الشرعية الدولية ومنع تدفق الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي، مؤكداً أن اليمن متمسك بخيار السلام، لكنه لن يسمح بأن يكون ذلك على حساب سيادته واستقلاله.