أكد مجلس الشورى أن الحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها ووحدة قرارها الوطني يمثل مسؤولية دستورية لا تقبل المساس، مشدداً على أن أي محاولات لفرض واقع مخالف للقانون أو الانتقاص من صلاحيات الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد انتهاكاً لسيادة اليمن وتهديداً مباشراً لأمنه الوطني.

وجدد المجلس في بيان، دعمه الكامل للقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً تأييده للإجراءات والقرارات المتخذة لحماية سيادة الدولة وتعزيز أمنها واستقرارها في ظل التطورات التي تشهدها البلاد.

وأدان مجلس الشورى استمرار مليشيا الحوثي في سياساتها التصعيدية ورفضها المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، معتبراً أن خطواتها الأحادية المخالفة للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية تقوض فرص السلام وتفاقم الأزمة اليمنية.

كما حمل المجلس النظام الإيراني مسؤولية مواصلة دعم مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد الصراع، وتعزيز قدرات المليشيا على استهداف مؤسسات الدولة وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ومبادئ حسن الجوار.

وثمن المجلس أداء القيادة السياسية في إدارة المرحلة الراهنة، مشيداً بجهودها لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على الحد من معاناة الشعب اليمني والحفاظ على المصالح العليا للبلاد.

وأشاد كذلك بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معرباً عن ثقته بقدرتها على أداء مهامها الدستورية في حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة ومؤسساتها.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل.

كما جدد المجلس دعمه الكامل للقيادة السياسية، داعياً مختلف القوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية، بما يعزز جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وصيانة سيادة الجمهورية اليمنية.