أكد مجلس الوزراء أن التصعيد الحوثي الأخير يمثل قراراً ممنهجاً لتوسيع دائرة التوتر واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على احتوائه، محذراً من أن استمرار التعامل مع هجمات المليشيا كأزمة أمنية عابرة يتيح لها إعادة إنتاج التصعيد وتوسيع نطاقه.

وناقش المجلس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، تداعيات الهجمات الحوثية على ميناء المخا والمنشآت والأعيان المدنية والنازحين في عدد من المحافظات، والسفن التجارية، والجبهات، والأعيان المدنية في السعودية، معتبراً أن تزامنها يؤكد تحول المليشيا إلى أداة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس على أن الحكومة لن تتعامل مع التصعيد كأمر واقع، مؤكداً مواصلة مسؤولياتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، ورفع الجاهزية والتعامل مع التطورات بحزم، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تجاوز سياسة إدارة تداعيات الهجمات واحتوائها مؤقتاً، والتعامل مع مصادر القوة التي تمكن الحوثيين من مواصلة أعمالهم العدائية، وفي مقدمتها الدعم الإيراني.

وأكد أن أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يبقيا رهينة لمشروع مليشياوي مرتبط بأجندة خارجية، مجدداً أن استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان الأساس لأي سلام مستدام في اليمن.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، وتأمين المنشآت الحيوية واستمرارية الخدمات وسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق لمواجهة تداعيات التصعيد.

كما استعرض المجلس تطورات الموقف السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإنساني، والاتصالات الإقليمية والدولية الرامية إلى حشد موقف أكثر فاعلية لمواجهة تهديدات الحوثيين وحماية المدنيين والملاحة الدولية.

وأشاد مجلس الوزراء بالدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار.