قالت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» إن التصعيد العسكري الحوثي المتواصل في الساحل الغربي، بما في ذلك القصف الصاروخي والهجمات بالطائرات المسيرة التي طالت مدينة المخا وميناءها ومناطق سكنية ومديرية البرح، يمثل تصعيداً خطيراً يرتقي إلى جرائم حرب.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر الأربعاء، أنها رصدت خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/آب، هجمات وقصفاً وتحشيداً عسكرياً حوثياً في المخا والبرح، تسببت بأضرار في الممتلكات والمنشآت المدنية، وأثارت حالة من الخوف والهلع بين السكان والنازحين.

وحذرت من أن تزامن التحركات العسكرية في البرح مع استهداف المخا ومينائها يرفع مخاطر سقوط ضحايا مدنيين وتضرر الممتلكات وتهجير الأسر، خصوصاً مع اقتراب العمليات من المناطق المأهولة.

وأكدت المنظمة أن ميناء المخا منشأة مدنية وحيوية ترتبط بمصالح آلاف الأسر والأنشطة التجارية والإنسانية، محذرة من أن استهدافه والمنشآت المدنية يهدد مصادر رزق السكان والصيادين ويضاعف معاناة النازحين.

كما أدانت الهجمات التي تهدد الملاحة والسفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدة أن استمرار استهداف المناطق المأهولة والأعيان المدنية قد يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويرتقي إلى جرائم حرب.

ودعت «إرادة» إلى تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطالبت الحكومة والسلطات المحلية والجهات الإنسانية بسرعة الاستجابة لاحتياجات المصابين والمتضررين والنازحين.

كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدة استمرارها في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة والشهادات وإحالتها إلى الجهات الوطنية والدولية المختصة، بما يضمن إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين ومنع الإفلات من العقاب.